مداخلات موجهة للأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم
رئيس جامعة الأزهر الأسبق ، وعضو مجمع البحوث الإسلامية
العودة لصفحة المؤتمر
مداخلة 1
أقترح أن تكون رسائل الدكتوراه والماجستير فى نطاق التخريج فقط، وأن يكون التحقيق فى أبحاث سابقة عليهما.
رد أ.د. أحمد عمر هاشم
فى الواقع عندما تكون فى الماجستير أو الدكتوراه فهناك بعض التحقيقات لبعض الكتب المهمة تكون متعينة، أما مسألة التخريج والرسائل فكلية أصول الدين وكليات الأزهر عامة وغيرها يعنون بهذا الأمر.
مداخلة 2
ألاحظ أن التحقيق يتركز حول الأحاديث التى فى العبادات، ولا يهتم بالأحاديث التى فيها سنن النبى صلى الله عليه وسلم فى المعاملات والسلوكيات.
رد أ.د. أحمد عمر هاشم
أؤيدك فى هذا، وهذا أمر متعين، ونفعله فى جامعة الأزهر والجامعات الإسلامية فى سائر الدول، وعندما يدرسون الأحاديث لا يخصصون العبادات ، وقد يكون صحيحًا أن العبادات تأخذ حيزًا كبيرًا، لكنه ليس محددًا، بل هناك أحاديث فى المعاملات والسلوكيات ، ومقررات الجامعات تتوزع فيها الأحاديث من هذين النوعين.
مداخلة 3
هل يلزم فى التحقيق الحكم على الحديث أم يكفى فقط إخراج النص صحيحًا ؟
رد أ.د. أحمد عمر هاشم
أنا أرى أنه لا يكفى إخراج النص دون تخريج، فى الوقت الذى يعنى فيه التحقيق أن تُخَرِّجَ النص كما كتبه مؤلفه دون تغيير. ولكن هل أترك الحديث الضعيف أو الموضوع الذى أورده صاحبه فى ثنايا الكتاب؟ بالطبع لا، فيجب علىَّ أن أبَيِّن درجة الحديث ، وهذا أمر بديهى .
مداخلات موجهة للأستاذ الدكتور قاسم على سعد
أستاذ الحديث المشارك بجامعة الشارقة - بالإمارات العربية المتحدة
سائل يسأل عن منهج إثبات النص المختار فى التحقيق، وقد ذكرت أنها من الطرق الحسنة، فهل نستطيع وضع ضوابط لانتهاج هذه الطريقة، وهل يجب أن يتبناها المتخصصون فى العلم؟
رد أ.د. قاسم على سعد
بداية يجب أن يخوض بحر التحقيق المتخصصون فقط، سواء كانوا ممن يفضلون إثبات النص المختار، أو يعتمدون نسخة أمًّا.
وبالنسبة لمن يتبع النص المختار ؛ فهذا له حرية أوسع ممن يلتزم بالنص الواحد، وتتبع تلك الحرية أن تكون للشخص دربة وخبرة وعلم وأناة فى هذا الأمر. وهناك ضابط من ضوابط هذا الأمر:
أننا نتبع طريق النص المختار عندما تكون النسخ التى لدينا مجهولات النسب، أو عندما تكون النسخ متماثلة فى التوثيق. وذلك فى حال عدم وجود النسخة الأم، وننبه على أن النسخة الأم لا يكفيها كثرة التوثيقات كى تكون أصلاً، فلكى تكون النسخة أمًّا فيجب أن تكون عالية التوثيق ، كأن تكون مبيضة المؤلف أو آخر ما اعتمده، أو تكون آخر ما قُرئ عليه. أما النسخ الأخرى الموثقة فهى أصول، فقد توجد نسخٌ متعددة وهى أصول، وعندئذ فلا يجوز أن نختار عشوائيًّا نسخة ما ونجعلها أمًّا، وعند تساوى هذه النسخ نلجأ إلى طريقة النص المختار.
مداخلة 2
هل نستطيع الاعتماد على نسخة واحدة يتيمة فى التحقيق؟ ومتى يعتمد ذلك ؟ ومتى يمتنع ؟
رد أ.د. قاسم على سعد
إذا تركنا هذه النسخة الوحيدة فقد نضيع شيئًا من العلم، وإذا كانت النسخة بخط المؤلف تكفى حتى لو وجدت نسخ أخرى، فنسخة بخط المؤلف مع وجود نسخ أخرى تعد كأنها يتيمة، إلا إذا كان خط المؤلف لا يُقرأ فى بعض الأحيان، فحينئذ نستعين ببعض النسخ الأخرى لاستيضاح ما أشكل منها.
مداخلات موجهة للأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد الفريح
رئيس قسم فقة السنة ومصادرها بكلية الحديث الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
مداخلة 1
هل هناك طرق أخرى للحصول على الأصول الخطية أو نسخ المخطوطات المختلفة ؟
رد أ.د. عبد العزيز بن محمد الفريح
الحصول عليها يكون من خلال الفهارس العلمية للمخطوطات، أو فهارس المخطوطات فى المكتبات العامة.
وهناك أيضًا مراسلة بعض المراكز العلمية فى جميع أنحاء العالم، ترسل لهم ما تريد يرسلون لك أماكن وجودها، وتستطيع أن تطلب من أى مكتبة من مكتبات العالم صورة مخطوطة ما فيرسلونها لك مقابل مبلغ مادى .
فى مكتبات أوربا مثل مكتبة برلين بألمانيا طلبوا منى مبلغًا ماليًا صغيرًا فوافقت فأرسلوا صورة المخطوط قبل أن أرسل المقابل المادى، أما مكتبات تركيا فيجب أن تقدم قربانًا من المال قبل الطلب، وفى الدول العربية يجب أن يكون لك معارف حتى تطلب أى صورة.
مداخلة 2
هل يلزم جمع المخطوطات كلها ؟
رد أ.د. عبد العزيز بن محمد الفريح
يجب على الباحث أن يراعى الله فى عمله، فإذا تيسر له جمع نسخ مخطوطة من الكتاب وجب عليه أن يجمعها، حتى إن وجد نسخًا أخرى بعد طبع الكتاب أضافها فى الطبعات التالية، وإذا لم يتيسر له فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولكن يجب على الإنسان ألا يألو جهدًا فى البحث عما يستطيع أن يصل إليه من نسخ ولا يتكاسل ويعتمد على نسخة واحدة فقط.
مداخلات موجهة للدكتور كيلانى محمد خليفة
مقرر المؤتمر - ومدير مشروع السنة المشرفة بجمعية المكنز الإسلامى
مداخلة 1
أرى تفاوتًا كبيرًا بين أحكام الدارقطنى فى الحكم على الحديث فى السنن، وحكمه على الحديث بعد جمع الطرق فى العلل فما التعليل؟
رد د. كيلانى محمد خليفة
لا يوجد تعارض أو تناقض بين منهج الإمام الدارقطنى فى كتابه السنن أو كتابه العلل، ولكن بينهما تكامل وتوافق. إلا أنه قد خصص السنن لأحاديث الأحكام وتقوية أدلة الشافعية وإيراد أدلة الحنفية، فقد غلب عليه الطابع الفقهى، أما فى كتاب العلل فقد غلب عليه الطابع الحديثى من جمع الطرق والحكم فى اختلافات الرواة، وهو يتبع فى الحكم على الحديث فى كتاب السنن المنهج نفسه فى كتاب العلل لكن بشىء من الاختصار، فهو يفصل فى العلل ما يجمله فى السنن.
العودة لصفحة المؤتمر